فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقات ميدانية دقيقة تستهدف عدداً من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك على خلفية رصد ممارسات مشبوهة تتعلق بأسلوب “تفريخ الصفقات” الذي يستخدمه بعض المسؤولين للالتفاف على المساطر القانونية المعمول بها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التقنية المعتمدة تقوم على إدخال تعديلات مصطنعة على صفقات قائمة، يعقبها اللجوء إلى إبرام صفقات جديدة ومستقلة لاقتناء نفس التجهيزات أو المواد، الأمر الذي تسبب في ارتفاع غير مبرر ومضخم في النفقات العمومية بعيداً عن الرقابة القانونية.
وأظهرت نتائج التدقيق الأولية أن هذا النوع من التلاعبات ساهم في زيادة تكاليف بعض المشاريع بنسبة تتجاوز الثلث، وهو ما يعتبر خرقاً واضحاً لمبادئ الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
وتتضمن المسطرة الحالية فحصاً دقيقاً للوثائق المحاسباتية والمالية، مع الانتقال إلى مرحلة الاستماع للمسؤولين والمتدخلين في تدبير المشاريع، بهدف ضبط المسؤوليات وتطبيق الجزاءات القانونية، تماشياً مع التوجهات الرامية إلى تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على سلامة المال العام.







