أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان تعديلات جوهرية تفرض رقابة مالية مؤسساتية على حسابات الودائع والأداءات الخاصة بهيئة المحامين، وذلك ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.
تهدف هذه الخطوة القانونية إلى تكريس مبادئ الشفافية والرفع من جودة التدبير المالي للأموال التي يؤتمن عليها المحامون لصالح موكليهم، إذ ستشمل الرقابة كافة التحركات المالية من إيداعات وسحوبات وتحويلات، مع التدقيق في الأرصدة والفوائد والمصاريف المترتبة عنها.
وبموجب المادة 75 مكررة من النص التشريعي الجديد، أصبح نقباء هيئات المحامين ملزمين برفع تقارير سنوية حول هذه الودائع إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل آجال زمنية مضبوطة، في خطوة تروم إرساء قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعامل مع أموال الغير.
ويندرج هذا التوجه ضمن إصلاحات هيكلية تسعى إلى عصرنة الترسانة القانونية لمهنة المحاماة وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق القضاء، رغم الجدل الذي أثاره هذا الإجراء داخل الأوساط المهنية حول حدود التوازن بين الرقابة المالية الصارمة وصون استقلالية المحامي.







