عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

المجلس الأعلى للحسابات يضع يده على تدبير ودائع المحامين في المغرب

المجلس الأعلى للحسابات يضع يده على تدبير ودائع المحامين في المغرب
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان تعديلات جوهرية تفرض رقابة مالية مؤسساتية على حسابات الودائع والأداءات الخاصة بهيئة المحامين، وذلك ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.

تهدف هذه الخطوة القانونية إلى تكريس مبادئ الشفافية والرفع من جودة التدبير المالي للأموال التي يؤتمن عليها المحامون لصالح موكليهم، إذ ستشمل الرقابة كافة التحركات المالية من إيداعات وسحوبات وتحويلات، مع التدقيق في الأرصدة والفوائد والمصاريف المترتبة عنها.

وبموجب المادة 75 مكررة من النص التشريعي الجديد، أصبح نقباء هيئات المحامين ملزمين برفع تقارير سنوية حول هذه الودائع إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل آجال زمنية مضبوطة، في خطوة تروم إرساء قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعامل مع أموال الغير.

ويندرج هذا التوجه ضمن إصلاحات هيكلية تسعى إلى عصرنة الترسانة القانونية لمهنة المحاماة وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق القضاء، رغم الجدل الذي أثاره هذا الإجراء داخل الأوساط المهنية حول حدود التوازن بين الرقابة المالية الصارمة وصون استقلالية المحامي.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.