شهدت الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب المغربي المصادقة على نصين قانونيين جديدين، يهدفان إلى إحداث نقلة نوعية في تدبير قطاعي الإعلام وحقوق التأليف، تماشياً مع الطفرة الرقمية التي يشهدها المشهد العام.
وتتجه القوانين المعتمدة بخصوص قطاع الصحافة نحو وضع ضوابط صارمة للولوج إلى المهنة، مع فرض التقيد بميثاق الأخلاقيات كركيزة أساسية لضمان جودة المحتوى الإعلامي، وتحصين الميدان من التجاوزات التي قد تسيء للعمل الصحفي.
وفي إطار موازٍ، شملت الإصلاحات التشريعية تعزيز منظومة حماية الحقوق الفكرية، حيث باتت التعديلات تغطي الإنتاجات الرقمية بشكل أوسع، مع رفع مستوى الردع القانوني ضد كل أشكال القرصنة والاستغلال غير القانوني للمصنفات عبر الفضاء السيبراني.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات التي فرضها التوسع الكبير للمنصات الرقمية، حيث تسعى المؤسسة التشريعية من خلال هذه الإجراءات إلى إيجاد توازن بين تنظيم الممارسة المهنية وصيانة حقوق المبدعين، مع الحرص التام على تكريس مبادئ حرية التعبير والصحافة.







