طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئاسة الحكومة بالمسارعة إلى إطلاق جولة حوار اجتماعي جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى حلحلة الملفات العالقة التي تهم الطبقة الشغيلة، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار الجمود قد يهدد السلم الاجتماعي في البلاد.
وجاء هذا الموقف من خلال مراسلة رسمية بعث بها المكتب التنفيذي للنقابة يوم 12 نونبر الجاري، حيث سجلت المركزية النقابية استياءها من عدم الوفاء ببنود اتفاق أبريل 2022، إلى جانب اعتراضها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب في غياب توافق مسبق، مشيرة كذلك إلى وجود تضييق على الممارسة النقابية.
كما وجهت النقابة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تغييب الفرقاء الاجتماعيين عن المشاورات الأولية المتعلقة بمشروع قانون المالية، مؤكدة على أهمية إشراكهم في بلورة السياسات الاقتصادية، مع ضرورة رصد الميزانيات اللازمة لتنفيذ الزيادات المتفق عليها في الأجور والمعاشات.
وفي ختام مراسلتها، نبهت الكونفدرالية إلى أن تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بفعل موجة غلاء الأسعار يستدعي تدابير حكومية عملية وفورية، معتبرة أن الوعود لم تعد كافية لاحتواء حالة الاحتقان المتزايد في صفوف العمال.







