يخيم جو من الغضب والاستياء على أوساط طلابية واسعة في المغرب، نتيجة إقصاء فئات عريضة من حقهم في الحصول على المنحة الدراسية، على الرغم من مطابقتهم للمعايير القانونية والاجتماعية المعمول بها. ويعزو الطلبة المتضررون هذا الحرمان إلى وجود أعطاب تقنية وإدارية في النظام الرقمي المخصص لتدبير المنح، مما تسبب في عرقلة تحديث بياناتهم الأكاديمية.
وتتوزع هذه المشاكل التقنية على ثلاثة محاور رئيسية، حيث يعاني طلبة دفعة 2025 الذين انتقلوا من مسار التكوين المهني إلى التعليم العالي من بقاء ملفاتهم مصنفة ضمن النظام السابق. كما يواجه الطلبة المزدوجون بين الدراسة الجامعية والتكوين التقني إقصاءً آلياً من قوائم المستفيدين، بالإضافة إلى فئة الطلبة الذين غيروا تخصصاتهم الدراسية، حيث ظلت بياناتهم القديمة معطلة في قاعدة المعطيات رغم استقرارهم في مستويات جامعية متقدمة.
وقد انعكست هذه التعقيدات التقنية سلباً على الوضع المادي والاجتماعي للطلبة، إذ باتوا يجدون صعوبة بالغة في تأمين تكاليف التنقل والسكن. وأفاد المتضررون بأنهم طرقوا أبواب المصالح المعنية وقدموا شكايات متعددة دون الحصول على استجابة فعلية لحل هذه الإشكالات.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد المطالب الموجهة للوزارة الوصية بضرورة التدخل الفوري لفتح تحقيق حول أسباب هذه الاختلالات، مع التشديد على أهمية التحيين العاجل لقاعدة البيانات لضمان حصول الطلبة على مستحقاتهم المالية وتمكينهم من متابعة دراستهم في ظروف طبيعية.







