تصر مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، على خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة المقررة عام 2027، متجاهلة بذلك الحكم القضائي الصادر بحقها في قضية اختلاس أموال عامة كانت مخصصة لمساعدي نواب حزبها في البرلمان الأوروبي. وكان القضاء قد قضى بسجنها لثلاث سنوات، منها عام واحد نافذ تحت نظام المراقبة الإلكترونية.
وفي حديثها عبر قناة “تي إف 1″، كشفت لوبان عن نيتها الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض، موضحة أن هذا المسار القانوني سيؤدي تلقائياً إلى تعليق تنفيذ العقوبات الصادرة ضدها إلى حين صدور قرار المحكمة العليا. كما قللت من شأن عقوبة الحرمان من الترشح التي تبلغ 45 شهراً، مؤكدة أنها لا تشكل عائقاً قانونياً أمام طموحها الرئاسي، وأنها استوفت كافة الشروط المطلوبة للمشاركة في الاستحقاق القادم.
وانطلقت بالفعل التحضيرات الانتخابية داخل معسكر التجمع الوطني، حيث تعمل لوبان بالتنسيق مع جوردان بارديلا، الذي اختارته ليكون رئيساً للوزراء في حال وصولها إلى سدة الحكم. وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الاحتقان السياسي، حيث انتقد غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق، هذا التوجه معتبراً أن إصرار لوبان على الترشح رغم الإدانة يثير تساؤلات جدية حول معايير النزاهة في المشهد السياسي.
من جانبها، كثفت قيادة حزب التجمع الوطني من اجتماعاتها الطارئة في محاولة لاحتواء التداعيات السياسية والقانونية للحكم، والعمل على تثبيت دعائم استراتيجيتها الانتخابية في ظل تصاعد الجدل المحيط بمستقبل زعيمتهم القضائي.







