تخضع مجموعة من الوداديات السكنية في المدن الكبرى بالمغرب لتحقيقات مالية دقيقة، وذلك على خلفية اشتباه السلطات الرقابية في تحول هذه الهيئات من إطارات تضامنية إلى منصات لغسل الأموال وتوظيفها في عمليات عقارية تفتقر للشرعية القانونية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحريات تركز على استغلال بعض الشبكات للثغرات التشريبية والامتيازات الضريبية الممنوحة للسكن التضامني، حيث رصدت المصالح المختصة حركات مالية مريبة وأسماء مشكوك في هويتها ضمن لوائح المنخرطين، مما يفتح الباب أمام فرضية استعمال هذه الوداديات كواجهة لأنشطة مالية غير مشروعة.
كما كشفت عمليات التدقيق عن وجود اختلالات في التسيير، تتضمن الاعتماد على أسماء وهمية والترويج لمشاريع سكنية غير قائمة عبر منصات رقمية تستهدف مغاربة المهجر، بالإضافة إلى رصد ارتباطات مالية بين القائمين على هذه الوداديات وشركات بناء حديثة التأسيس، يُعتقد أنها تُستخدم كغطاء لتبرير تحويلات مالية ضخمة.
وتتجه الأنظار نحو تداعيات هذا الملف، خاصة مع تداول أنباء عن تورط شخصيات وازنة، من بينهم قياديون حزبيون، لا سيما في جهة سوس ماسة، وهو ما يعزز احتمالية وجود شبكات معقدة لغسل الأموال تتخفى خلف شعارات العمل الاجتماعي، مما يرجح إحالة ملفات قضائية ثقيلة إلى العدالة في القريب العاجل.
وفي ظل هذه التطورات، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للوداديات السكنية، وذلك لسد الثغرات التي استغلها البعض لتوظيف القطاع العقاري في ممارسات مالية مشبوهة تضر بسلامة الاستثمار في المملكة.







