عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

مجلس المستشارين يدفع نحو اعتماد قانون إطار لمواجهة التحديات المناخية بالمغرب

مجلس المستشارين يدفع نحو اعتماد قانون إطار لمواجهة التحديات المناخية بالمغرب
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

طالبت مجموعة العمل الموضوعاتية داخل مجلس المستشارين بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في التدبير البيئي، وذلك عبر صياغة قانون متكامل للمناخ يهدف إلى رفع مستوى جاهزية المملكة في مواجهة التقلبات المناخية المتسارعة، جاء ذلك خلال أشغال الجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية.

وأبرز التقرير الذي عرضته المجموعة البرلمانية أهمية إدراج البعد المناخي ضمن صلب الاستثمارات والمشاريع العمومية، مع الدعوة إلى اعتماد ميزانية تراعي المعايير البيئية في تسيير الشأن المالي، إلى جانب تفعيل أدوات دقيقة للرقابة والتقييم لضمان تنفيذ التوجهات الوطنية في هذا المجال.

من جانبه، أوضح لحسن نازهي، بصفته مقرراً للمجموعة، أن المقترحات المقدمة تروم تعزيز الحكامة المناخية عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات، وإرساء نظام وطني للرصد يعتمد على بيانات ومؤشرات علمية دقيقة، بالإضافة إلى منح الجماعات الترابية صلاحيات أوسع لوضع مخططات محلية قادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وبناء بنية تحتية أكثر مرونة.

كما حث التقرير على تعزيز البحث العلمي والابتكار التقني عبر تسخير الذكاء الاصطناعي لتدبير الموارد المائية، وتطوير فلاحة وطنية مرنة، مع ضرورة إدراج التربية على البيئة في المنظومة التعليمية الوطنية لترسيخ الوعي المناخي لدى الأجيال القادمة.

وخلصت الوثيقة البرلمانية إلى أن هذه التوصيات تهدف إلى نقل ملف المناخ من مجرد تدبير تقني قطاعي إلى مستوى القضية الاستراتيجية الوطنية، بما يكفل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وصون الحق الدستوري في التمتع ببيئة سليمة ومستدامة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.