طالبت مجموعة العمل الموضوعاتية داخل مجلس المستشارين بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في التدبير البيئي، وذلك عبر صياغة قانون متكامل للمناخ يهدف إلى رفع مستوى جاهزية المملكة في مواجهة التقلبات المناخية المتسارعة، جاء ذلك خلال أشغال الجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية.
وأبرز التقرير الذي عرضته المجموعة البرلمانية أهمية إدراج البعد المناخي ضمن صلب الاستثمارات والمشاريع العمومية، مع الدعوة إلى اعتماد ميزانية تراعي المعايير البيئية في تسيير الشأن المالي، إلى جانب تفعيل أدوات دقيقة للرقابة والتقييم لضمان تنفيذ التوجهات الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح لحسن نازهي، بصفته مقرراً للمجموعة، أن المقترحات المقدمة تروم تعزيز الحكامة المناخية عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات، وإرساء نظام وطني للرصد يعتمد على بيانات ومؤشرات علمية دقيقة، بالإضافة إلى منح الجماعات الترابية صلاحيات أوسع لوضع مخططات محلية قادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وبناء بنية تحتية أكثر مرونة.
كما حث التقرير على تعزيز البحث العلمي والابتكار التقني عبر تسخير الذكاء الاصطناعي لتدبير الموارد المائية، وتطوير فلاحة وطنية مرنة، مع ضرورة إدراج التربية على البيئة في المنظومة التعليمية الوطنية لترسيخ الوعي المناخي لدى الأجيال القادمة.
وخلصت الوثيقة البرلمانية إلى أن هذه التوصيات تهدف إلى نقل ملف المناخ من مجرد تدبير تقني قطاعي إلى مستوى القضية الاستراتيجية الوطنية، بما يكفل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وصون الحق الدستوري في التمتع ببيئة سليمة ومستدامة.







