كشف المجلس الأعلى للمناخ في تقريره السنوي الأخير عن فجوة مقلقة بين المعايير التي شيدت عليها البنية التحتية في فرنسا وبين الواقع المناخي المتغير، مشدداً على أن المنشآت الحالية صممت وفق معطيات بيئية أصبحت جزءاً من الماضي.
وأشار الخبراء إلى أن شبكات النقل، والمباني، ومنظومات توزيع المياه تعاني من عجز واضح في الصمود أمام موجات الحرارة الخانقة وحالات الجفاف المتكررة، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على قطاعي الزراعة والمواصلات، مع توجيه انتقادات لسياسات الدولة التي تكتفي بوضع تدابير ترقيعية بدلاً من معالجة أصل المشكلة.
وفيما يتعلق بالالتزامات البيئية، نبه التقرير إلى أن وتيرة خفض انبعاثات الكربون في فرنسا لا تتجاوز حالياً 2.1 في المائة سنوياً، وهي نسبة يراها المجلس غير كافية، مؤكداً ضرورة رفعها إلى 4 في المائة على الأقل لمواجهة التحديات المتسارعة، بالتزامن مع وجود عجز في الاعتمادات المالية الموجهة لخطط التكيف مع المناخ.
وختاماً، دعا المجلس الحكومة إلى مراجعة شاملة لقوانين البناء والتشييد وتحديث معايير السلامة المهنية، موجهاً 82 توصية تقنية إلى السلطات التنفيذية التي منحها مهلة ستة أشهر لتقديم ردود فعل عملية حول كيفية الحد من المخاطر المناخية المتزايدة.






