شدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على أن اتفاق الصخيرات المبرم في 17 دجنبر 2015 يمثل الركيزة السياسية الأكثر موثوقية لإنهاء حالة التوتر في ليبيا، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده المجلس بتاريخ 9 يونيو 2026.
وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن المرجعية الأساسية لعملية المصالحة الوطنية وتجاوز الانقسامات تظل قائمة على هذا الاتفاق، بالتوازي مع المبادرات التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة.
وحث المجلس جميع الفاعلين في المشهد الليبي على ضرورة الالتزام بالمسارات التوافقية، مع حثهم على الإسراع في تفعيل ميثاق السلام والمصالحة الوطنية، بما يضمن إعادة توحيد مؤسسات الدولة وتقوية نسيجها الاجتماعي.
وأكد المجلس على ضرورة تبني استراتيجيات اقتصادية وتنموية تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، وذلك عبر خلق فرص شغل للشباب وتنويع مصادر الدخل لمعالجة الجذور الهيكلية للأزمة.
واختتم المجلس موقفه بالتأكيد على دعمه المطلق لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، معرباً عن مساندته لمساعي المصالحة المحلية ووقوفه بجانب الشعب الليبي لتجاوز الظروف الراهنة.







