أصدرت وزارة الداخلية توجيهات حازمة إلى الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، تحثهم فيها على تكثيف عمليات المراقبة الإدارية داخل الجماعات الترابية طيلة أشهر الصيف، بهدف الحفاظ على سيرورة المرفق العام وتجنب أي تعثر قد يمس بمصالح المرتفقين.
تأتي هذه الخطوة في ظل رصد تزايد في حالات التغيب غير المبرر لبعض الموظفين خلال هذه الفترة، حيث شددت الوزارة على أهمية التطبيق الحرفي للمقتضيات القانونية والإدارية في حق المتهاونين، مع ضرورة تأمين التواجد الفعلي للأطر والموظفين بمقرات عملهم.
وتسعى المصالح المركزية من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط إيقاع العمل الإداري، خاصة مع تزايد توافد مغاربة العالم على الإدارات المحلية لقضاء أغراضهم الإدارية خلال عطلتهم الصيفية، مما يفرض توفير خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
وتتضمن التوجيهات الجديدة تعزيز آليات التفتيش والزيارات الميدانية المفاجئة لمتابعة مدى التزام الموظفين بمهامهم، وذلك تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريساً لثقافة المرفق العمومي الذي يضع خدمة المواطن في صلب أولوياته.







