فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تحقيقات موسعة حول خروقات شابت عملية استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى لسنة 2026، حيث تركزت التحريات على تجاوزات خطيرة همت المعايير الصحية وسلامة القطيع، إلى جانب شبهات فساد طالت مساطر الصفقات العمومية التي أشرفت عليها الشركة الجزائرية للحوم الحمراء.
وأوضحت المعطيات المستقاة من مسار التحقيق أن استيراد ما يزيد عن 100 ألف رأس من الغنم تم في ظل تجاهل تام لتحذيرات المصالح البيطرية، التي نبهت إلى إصابة المواشي بأمراض معدية. وقد أفضى هذا الوضع إلى نفوق 3615 رأساً، بينما اضطرت السلطات المختصة لإخضاع آلاف الرؤوس الأخرى للذبح الصحي الاضطراري، مع وجود مؤشرات قوية على التلاعب ببلد المنشأ عبر استبدال الأغنام المستوردة بأخرى مجهولة الهوية.
وفيما يخص الجوانب المالية، رصد المحققون اختلالات تدبيرية شابت صفقة استيراد مليون رأس من الأغنام، حيث تم تجاوز مبدأ التنافسية واللجوء بشكل مريب إلى التعاقد المباشر بالتراضي. وقد أثيرت تساؤلات حول تبديد المال العام إثر إسناد الحصة الأكبر من الصفقات لمتعاملين محددين، مع اعتماد أسعار شراء غير موحدة وتكاليف شحن جوي مبالغ فيها.
كما كشفت التحريات عن عمليات تزوير طالت محاضر لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض وتواريخها، فضلاً عن تسريب معطيات تتعلق بصفقات الحلقات التعريفية الرقمية. وتأسيساً على ذلك، قررت السلطات القضائية توسيع نطاق البحث ليشمل المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء، ومسؤولين إداريين وتقنيين، بالإضافة إلى مجموعة من الموردين والمتعاملين الاقتصاديين المتورطين في هذه الملفات.






