وضع الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، جمال المنظري، ملفاً قانونياً على طاولة رئاسة النيابة العامة بالرباط، مطالباً بفتح بحث قضائي عاجل بشأن ما اعتبره ممارسات غير قانونية تتعلق بمنح تزكيات انتخابية باستعمال اسم الحزب دون سند تنظيمي أو قانوني.
وتتمحور هذه القضية حول سيدة تزعم تمثيلها للقيادة الحزبية، حيث تتهم بالاستمرار في إصدار تزكيات للترشح رغم وجود حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي حسم سابقاً في عدم قبول طلبها لافتقارها إلى الصفة القانونية كأمينة عامة.
وبحسب حيثيات الحكم القضائي، فقد استندت المحكمة في قرارها إلى رصد محاولات غير قانونية لتغيير الرموز والشعارات الرسمية للحزب، بالإضافة إلى تقديم بيانات مغلوطة تتعلق بمقر الحزب، وهي المعطيات التي لا تتطابق مع السجلات المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، أظهرت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تضارباً في وضعية المعنية بالأمر، إذ تبين أنها صرحت بانتمائها للمكتب التنفيذي لحزب العهد الديمقراطي في نفس الفترة الزمنية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية صفتها الحزبية.
وتنتظر الأوساط السياسية والقانونية مآلات التحقيقات الجارية، خاصة في ظل وجود طعن قضائي قدمه الوكيل القضائي للمملكة ضد ما وُصف بـ “المؤتمر غير القانوني” الذي عقدته المعنية، بانتظار الحسم القضائي النهائي لترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذه التجاوزات.







