كشف وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء عن الأسباب القانونية التي أدت إلى توقيف الصحافي علي لمرابط بمطار طنجة، مؤكداً أن الإجراء جاء تنفيذاً لمذكرات بحث قضائية كانت سارية في حقه.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه المذكرات ترتبط بشبهات تورط المعني بالأمر في أفعال يعاقب عليها القانون، تتمثل أساساً في بث محتويات رقمية حملت اتهامات بالتشهير والقذف تجاه أفراد ومؤسسات، إضافة إلى توجيه إهانات لهيئات منظمة قانوناً.
وإثر ذلك، جرى ترحيل لمرابط إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، مع التأكيد على التزام السلطات القضائية بضمان كافة الحقوق الإجرائية وقرينة البراءة.
ومن المرتقب أن يتم عرض الموقوف على أنظار النيابة العامة فور استكمال إجراءات البحث التمهيدي، ليتسنى للقضاء اتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحريات.







