احتضنت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، تحت رئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول تقييم الحصيلة السنوية للوكالة خلال عام 2025، مع رسم المعالم الكبرى للتوجهات المستقبلية التي تهدف إلى تقوية ركائز الاقتصاد الأزرق، ودعم السيادة الغذائية، وخلق فرص عمل قارة في هذا المجال الحيوي.
وشددت الدريوش في مستهل كلمتها على الأهمية الاستراتيجية لقطاع تربية الأحياء المائية، واصفة إياه بالدعامة الأساسية ضمن مخطط “آليوتيس”، تماشياً مع الرؤية الملكية الرامية لتثمين الثروات البحرية وتنشيط النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق الساحلية، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات.
وأظهرت المعطيات التي تدارسها المجلس تسجيل مؤشرات أداء مشجعة، إذ وصل مجموع المزارع المائية النشطة إلى 244 مزرعة، بقدرة إنتاجية سنوية تناهز 90 ألف طن، وهو مؤشر يعكس مدى جاذبية القطاع وتزايد ثقة الفاعلين الاقتصاديين في برامج التحفيز والمواكبة التي تعتمدها الوكالة.
كما أشاد أعضاء المجلس بمستوى الشراكات الدولية التي تجمع الوكالة بفاعلين دوليين من قبيل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مؤكدين دور هذه التحالفات في دعم الابتكار وتطوير الكفاءات التقنية.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة الرسمية على حصيلة أنشطة الوكالة والقوائم المالية الخاصة بسنة 2025، وذلك بعدما أقر مراقب الحسابات بسلامة التدبير وشفافية المعطيات المالية المعروضة.







