تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الوطنية بشأن التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، خاصة بعدما سجلت أسعار النفط العالمية قفزات ملموسة في أعقاب التهديدات التي طالت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتأتي هذه التطورات الجيوسياسية لتخيم بظلالها على السوق المغربية، التي بدأت مؤخراً تشهد تراجعاً طفيفاً في تكلفة المحروقات، مما يطرح تساؤلات جدية لدى المستهلكين حول مدى صمود هذا الانخفاض أمام تقلبات سوق الطاقة الدولية.
ويعد اعتماد المملكة الكلي على استيراد حاجياتها من المواد الطاقية عاملاً رئيسياً يجعل الاقتصاد الوطني في مواجهة مباشرة مع اضطرابات الأسواق العالمية، سواء تعلق الأمر بسعر الخام أو بزيادة أعباء التأمين والشحن التي ترافق الأزمات الأمنية في المناطق الحيوية.
وفي هذا الإطار، يؤكد المحللون الاقتصاديون أن أي انعكاس لهذه الأزمة على مضخات الوقود بالمغرب ليس أمراً حتمياً وفورياً، بل يبقى مرتبطاً بتطورات المسار السياسي والأمني في الشرق الأوسط، حيث سيحدد مدى حدة التصعيد أو انحساره الوجهة التي ستتخذها أسعار التوزيع خلال الفترة القادمة.






