شهدت ردهات المحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف، صباح اليوم الخميس، تنظيماً لوقفة احتجاجية شارك فيها محامون من المدينة ونظراؤهم من هيئة تازة، وذلك في إطار الانخراط في البرنامج الاحتجاجي الذي أقرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقد شهد هذا التحرك الميداني حضوراً وازناً لنقيب هيئة المحامين بتازة رفقة عدد من أعضاء مجلس الهيئة، حيث جدد المشاركون التأكيد على رفضهم القاطع لمقتضيات مشروع القانون رقم 66.23، معتبرين إياه مساساً بجوهر استقلالية المهنة وتهديداً لمكانتها كركيزة دستورية في صلب منظومة العدالة.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تنتقد الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع إعداد هذا النص القانوني، مطالبين بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تليق بتاريخ المهنة وتصون الحقوق والضمانات التي يحتاجها المحامي لأداء مهامه، بعيداً عن أسلوب فرض القوانين الذي يرفضه أصحاب البذلة السوداء.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة احتجاجات وطنية متواصلة تعم محاكم المملكة، حيث يشدد المحامون على مطلبهم الأساسي بفتح حوار مؤسساتي جدي ومسؤول، يهدف إلى مراجعة بنود المشروع بما يضمن حماية استقلالية المحاماة ويستجيب لمتطلبات التطور القضائي الراهن.







