أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، عن دخول العلاقات الثنائية مع فرنسا مرحلة التفعيل العملي للشراكة الاستثنائية، وذلك في ختام أشغال الاجتماع رفيع المستوى الخامس عشر الذي استضافته العاصمة الرباط بمشاركة وفود وزارية من الطرفين.
وخلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الأول الفرنسي، لفت أخنوش إلى أن هذه المرحلة تمثل تحولاً جوهرياً من الطرح السياسي النظري إلى التنفيذ الميداني للالتزامات المشتركة، مبرزاً أن الزخم الذي شهدته العلاقات منذ أكتوبر 2024 تضمن تنظيم ما يزيد عن 40 لقاءً وزيارة رسمية، تجسيداً للرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح رئيس الحكومة أن التفاهمات المبرمة تهدف إلى تعميق حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية السابقة التي بلغت قيمتها 10 مليارات يورو، مشدداً على أن هذا التعاون يمتد ليشمل قطاعات استراتيجية متنوعة كالصحة، والطيران المدني، والنقل، والتعليم، إضافة إلى التعاون اللامركزي، سعياً لدعم التحول الاقتصادي المستدام.
واختتم أخنوش تصريحاته بالتأكيد على وصول التنسيق السياسي بين البلدين إلى مستويات متقدمة تجاه الملفات الإقليمية والدولية، معلناً عن بدء العمل عبر لجان مشتركة وفرق متخصصة لضمان التنزيل الدقيق للاتفاقيات وتحقيق نتائج ملموسة تعزز عمق الروابط الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا.







