يعاني أرباب المقاولات والمهنيون بإقليم جرسيف من أزمة خانقة تتعلق بنقص حاد في الموارد البشرية المؤهلة، مما تسبب في شلل جزئي بمسارات الإنتاج في قطاعات استراتيجية كالبناء والفلاحة والمخابز.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الأجور اليومية للعمال شهدت قفزة قياسية، حيث ارتفعت من 120 درهماً إلى 250 درهماً، ومع ذلك يواجه المشغلون صعوبة بالغة في الحفاظ على استقرار أطقمهم، بسبب تزايد ظاهرة المغادرة المفاجئة أو المطالب المستمرة برفع الأجور التي ترهق ميزانية المشاريع الصغرى.
ويرجع مراقبون محليون هذا الوضع إلى تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية، أبرزها نزوح اليد العاملة نحو الحواضر الكبرى أو الخارج، بالإضافة إلى تغير قناعات الشباب تجاه المهن اليدوية، وتأثير غلاء المعيشة الذي جعل العمال يطالبون بدخل يواكب المتطلبات الراهنة، وسط دعوات لضرورة إيجاد توازن يحفظ حقوق الطرفين وفق مقتضيات مدونة الشغل.
ويثير هذا الواقع مخاوف جدية بشأن مستقبل المهن الحرفية في المنطقة، حيث يطالب الفاعلون الاقتصاديون بضرورة إجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة من خلال دراسات ميدانية، بهدف بلورة حلول عملية تضمن استدامة المقاولات الصغرى وتحد من تداعيات هذا الخصاص على سوق الشغل المحلي.






