شهد مقر وزارة الداخلية يوم الاثنين 20 يوليوز انعقاد اجتماع اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية، استعداداً للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.
وعلى المستوى الترابي، جرى تفعيل اللجان الجهوية والإقليمية بالتزامن مع الاجتماع المركزي؛ حيث تشكلت اللجان الإقليمية من الولاة والعمال والوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك في كل عمالة وإقليم، بينما تتولى اللجان الجهوية مهمة دعم ومواكبة عمل اللجان الإقليمية في مختلف جهات المملكة.
وتسعى هذه المنظومة المتكاملة إلى وضع تدابير عملية كفيلة بحماية نزاهة وصدقية المسار الانتخابي، من خلال المراقبة الدقيقة لكل مراحل العملية، والتدخل الحازم لمواجهة أي ممارسات قد تهدد سلامة الاقتراع من بدايته وحتى إعلان النتائج النهائية.
كما ستتولى هذه اللجان رصد المخالفات المحتملة وتفعيل المساطر القانونية والقضائية اللازمة عند الضرورة، مع التقيد التام بالتشريعات المعمول بها، ودون تجاوز الاختصاصات الموكلة للأجهزة القضائية والإدارية في هذا الشأن.
وفي إطار المقاربة التشاركية، من المتوقع أن تنظم اللجنة المركزية سلسلة من اللقاءات الدورية مع زعماء الأحزاب السياسية، بهدف إشراكهم في تفاصيل الترتيبات الانتخابية، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز حرية الناخبين في اختيار ممثليهم.







