دعت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية إلى إطلاق بحث دقيق وشامل لتحديد المسؤوليات في واقعة نقل أفراد يعانون من أمراض نفسية من مدن مختلفة نحو مدينة برشيد، حيث تم العثور عليهم في حالة تشرد واضحة.
وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لهذه المعطيات المتداولة، مؤكدة أن هذه التصرفات، في حال تأكدت صحتها، تعد خرقاً سافراً لحقوق هذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية مؤسساتية متخصصة ومحمية، بدلاً من تركها تواجه مخاطر الفضاء العام دون أدنى عناية.
وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة تبني استراتيجية متكاملة في معالجة قضايا الصحة النفسية، تدمج بين الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والصحية، مشيرة إلى أن المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الصلاحية القانونية لإيواء هذه الحالات وتدبير شؤونها وفق المعايير المرعية.
وختمت الجمعية بيانها بحث السلطات المختصة على التفاعل الفوري مع هذه الأنباء، والعمل على كشف الحقائق للرأي العام، مع التشديد على أهمية تطوير منظومة الصحة النفسية وتوسيع البنيات التحتية لضمان صون كرامة المرضى وحقوقهم، بعيداً عن أساليب الترحيل أو الحلول الآنية المفتقرة للمسؤولية.







