انتقلت قضية شركة النسيج سيكوميك بمدينة مكناس إلى منعطف حاسم، حيث أعلن رسمياً عن دخول المؤسسة مرحلة التصفية القضائية، وذلك عقب تعثر جميع المحاولات الرامية لإيجاد حلول توافقية تنهي الخلافات المستمرة بين هيئة التسيير والعمال.
وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد سنوات من التوتر الاجتماعي الذي بدأ في عام 2017، حينما عجزت الشركة عن صرف مستحقات أجرائها وتخلفت عن سداد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما فرض على السلطات المحلية التدخل لضبط الوضع وتفادي تصاعد الاحتجاجات.
يذكر أن المؤسسة كانت قد استفادت في وقت سابق من دعم مالي بقيمة 4 ملايين درهم، وفرته كل من جماعة مكناس ومجلس جهة فاس-مكناس، في مسعى لإنقاذها من الإفلاس، وهو ما سمح بإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية في يوليو 2018، إلا أن هذه الانفراجة كانت مؤقتة لتنتهي بعودة النزاع إلى المربع الأول بحلول عام 2021.
وبعد استنفاد المسارات الإدارية والوساطات، أصبحت الملفات الآن بيد القضاء التجاري، حيث يمارس السنديك المعين مهامه القانونية لحصر لائحة الدائنين. ويترقب 314 عاملاً حسم ملفهم، خاصة أن القانون يمنحهم صفة الأولوية في استخلاص مستحقاتهم كديون ممتازة، بانتظار ما ستؤول إليه الأحكام القضائية النهائية بشأن حجم التعويضات.







