خرجت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صمتها لتفنيد الادعاءات التي تربطها بملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى “جبو الله”، مشددة على خلو سجلها من أي تدخل أو صلة بهذا الملف الإداري الذي يمتد لسنوات طويلة.
وأكدت الوزارة في بيان توضيحي أن مسار المركب رقم 8-296 يعود تاريخه إلى حقبة التسعينيات، حيث توقف نشاطه في 29 نونبر 1995، قبل أن يتم هدمه رسمياً في 2 فبراير 1999، وهي فترة زمنية تسبق بمراحل تولي المسؤولة الحالية لمنصبها الحكومي.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن طلبات استبدال المركب المذكور جوبهت بالرفض في محطات متعددة، وتحديداً خلال سنتي 1999 و2000، وصولاً إلى قرار الرفض النهائي الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2020، والذي استند إلى عدم استيفاء الشروط القانونية نظراً لانقضاء الأجل المحدد، وهو ما تم تأكيده في مراسلة إدارية بتاريخ 21 شتنبر 2022.
ووصفت كاتبة الدولة محاولات ربط اسمها بهذا الملف بأنها مزاعم تفتقر لأي سند واقعي أو قانوني، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية، وتهدف في جوهرها إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعتها من خلال ادعاءات لا ترتكز على أي إجراء إداري قامت به.







