شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب نقاشات حادة وتفاعلات متباينة عقب إقدام السلطات الإسرائيلية على توقيف مشاركين مغاربة كانوا ضمن مبادرة “أسطول الصمود والحرية”.
وواجه المشاركون، الذين ضمت قائمتهم نشطاء وأطباء، انتقادات لاذعة من قبل معلقين اعتبروا أن هذه الخطوة كانت محفوفة بالمخاطر التي كان يدركها المعنيون مسبقاً، متسائلين عن الأهداف الحقيقية لهذه الرحلة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.
كما انصبت سهام النقد على مشاركة أطر طبية مغربية في هذه المبادرة، حيث شدد العديد من المتابعين على أن هذه الكفاءات كان الأجدر بها توجيه جهودها وخدماتها للمناطق النائية والهشة التي تعاني من خصاص داخل أرض الوطن.
وفي سياق متصل، أثارت تدوينات متداولة تساؤلات حول ما اعتبره البعض تناقضاً في مواقف المشاركين، لا سيما بعد مطالبتهم بتدخل الدولة المغربية لمتابعة أوضاعهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة باعتقالهم، رغم تبنيهم سابقاً لخطاب رافض لكل أشكال التطبيع، مما فتح الباب أمام تأويلات متعددة حول الأبعاد السياسية والإنسانية لهذه التحركات.







