قرر المجلس الجماعي لأكادير وضع حد لفترة مجانية ركن المركبات التي شهدتها المدينة مؤخراً، معلناً عن تطبيق هيكلة جديدة للرسوم الخاصة باستغلال المواقف، وذلك في إطار مساعي السلطات المحلية لتنظيم القطاع وضبط تدبيره استجابة للضغط المتزايد على المساحات المخصصة للوقوف.
وتعتمد التسعيرة الجديدة على معايير جغرافية وزمنية دقيقة، حيث تم إقرار رسوم متفاوتة تختلف باختلاف نوع المركبة، سواء كانت سيارة أو دراجة نارية، مع تخصيص أسعار مرتفعة نسبياً خلال فترات الذروة والموسم الصيفي. وتصل قيمة الاشتراكات الشهرية المخصصة للسيارات إلى 900 درهم، بينما تبدأ الرسوم العادية من بضعة دراهم لكل ساعة ركن.
وفيما يخص المناطق ذات الطابع السياحي والمحيط القريب من غرفة التجارة، فقد حددت الجماعة تسعيرات تتراوح ما بين 200 و1150 درهماً. كما شمل القرار مواقف السيارات تحت الأرضية، التي ستخضع لنظام اشتراكات متنوع يبدأ من 100 درهم لعروض عطلات نهاية الأسبوع، ويصل إلى 650 درهماً للاشتراكات الدائمة خلال فصل الصيف.
مقالات ذات صلة
وتسود حالة من الترقب في أوساط السائقين بمدينة أكادير حول التفاصيل الإجرائية لتنزيل هذا النظام، لا سيما آليات المراقبة وتحديد المواقع المشمولة بهذه التعريفات، خاصة أن مرحلة المجانية السابقة كانت قد لقيت استحساناً واسعاً من قبل المواطنين قبل أن تقرر الجماعة الانتقال إلى هذا النمط التدبيري الجديد.
