أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الأربعاء، نصاً تنظيمياً جديداً يهم تدقيق المساطر الإدارية المرتبطة بمنح التراخيص والتصاريح الخاصة بالأنشطة والمنشآت التي تستخدم الإشعاعات المؤينة، وتحديداً تلك المصنفة ضمن الفئة الثانية.
تأتي هذه الخطوة القانونية، التي تجسدت في مشروع المرسوم رقم 2.26.11 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.20.131، في إطار مساعي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، وجعلها أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات السلامة الإشعاعية.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تشديد الرقابة على المصادر المشعة، وضمان أمن وسلامة المنشآت التي تعتمد تقنيات الإشعاعات المؤينة في عملها. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة لضبط القطاعات المرتبطة بالمواد المشعة، بما يضمن الوفاء بالتزامات المملكة المتعلقة بالأمن الطاقي والبيئي.






