يواجه عشرات العمال الذين تعرضوا للطرد من فندق “موكادور” بمدينة أكادير ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة، وذلك بسبب استمرار عرقلة تنفيذ أحكام قضائية قطعية تقضي بحصولهم على تعويضاتهم المالية، رغم انقضاء سنوات على طردهم من عملهم.
وتأتي هذه المعاناة بعد مسار طويل من التقاضي سلكه المتضررون لاسترداد حقوقهم، حيث توجت جهودهم بصدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم منذ عام 2023، غير أن هذه القرارات لا تزال معلقة ولم تترجم إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.
وأدى هذا التأخير في صرف المستحقات إلى وضع العمال في مواجهة تحديات اجتماعية خانقة، خاصة بعد انقطاع مصدر رزقهم الوحيد وتراكم الأعباء الأسرية، مما انعكس سلباً على استقرارهم النفسي والمهني في ظل غياب أي بوادر لحل الملف.
وفي هذا الصدد، ارتفعت أصوات حقوقية ونقابية تطالب بضرورة تفعيل آليات تنفيذ الأحكام في النزاعات العمالية، معتبرة أن بقاء هذه الأحكام دون تطبيق يفرغ العدالة من جوهرها ويضاعف من مآسي الأجراء الذين ينتظرون تدخل الجهات الوصية لإنصافهم.
وما يزال العمال المطرودون متمسكين بمطالبهم المشروعة، معبرين عن أملهم في إيجاد مخرج قانوني وإداري عاجل ينهي حالة الانتظار الطويلة ويضمن لهم استلام تعويضاتهم المادية المستحقة.







