تتزايد في الآونة الأخيرة وتيرة الأنشطة الاحتفالية ومواسم التبوريدة داخل العديد من الجماعات الترابية، وهو ما دفع بمتتبعين للشأن المحلي إلى طرح تساؤلات حول وجود محاولات غير معلنة لبدء حملات انتخابية سابقة لأوانها استعداداً لاستحقاقات شتنبر المقبل.
ويحرص عدد من المنتخبين الحاليين، إضافة إلى مرشحين محتملين، على الحضور المكثف في هذه الفعاليات، حيث يعملون على دعم التظاهرات الفنية والتراثية وتنظيم سهرات تستقطب حشوداً كبيرة، لا سيما في المناطق القروية وشبه الحضرية.
وفي الوقت الذي يرى فيه منتقدون أن هذه التجمعات تحولت إلى منصات لاستمالة أصوات الناخبين واستغلال الحضور الجماهيري لتعزيز الشعبية السياسية، تُبدي فعاليات محلية قلقها من احتمال توظيف المال العام أو موارد الجماعات في أنشطة ذات طابع انتخابي، مما قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وعلى الجانب الآخر، يرفض منظمو هذه التظاهرات هذه الاتهامات، مؤكدين أن المبادرات تهدف أساساً إلى إحياء التقاليد المحلية وتنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية في المنطقة، نافين وجود أي أهداف سياسية وراء هذه الأنشطة.
ورغم هذه التبريرات، يظل تزامن تكثيف هذه الأنشطة مع اقتراب الموعد الانتخابي، وعودة وجوه سياسية غابت طويلاً عن الأنظار، مثاراً لعلامات استفهام واسعة، مما دفع بأصوات متعددة إلى مطالبة وزارة الداخلية بتشديد الرقابة لضمان عدم استغلال الموارد العمومية في حملات دعائية مقنعة.







