عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

قانون المسطرة المدنية الجديد يفرض اعتماد عنوان البطاقة الوطنية للتبليغات القضائية بداية من 2026

قانون المسطرة المدنية الجديد يفرض اعتماد عنوان البطاقة الوطنية للتبليغات القضائية بداية من 2026
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

يحث متخصصون في المجال القانوني عموم المواطنين على المبادرة إلى تحديث عناوين سكنهم المعتمدة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الرابع والعشرين من غشت 2026.

تمنح التعديلات التشريعية المرتقبة صبغة رسمية للتبليغات القضائية التي ترسل إلى العناوين المقيدة في قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني. ووفقاً لهذه الضوابط، ستعتمد الهيئات القضائية على هذا العنوان كمرجع أساسي لإيصال الاستدعاءات والإشعارات القانونية في حال فشل محاولات التبليغ التقليدية، حيث سيصبح التبليغ قانونياً ونافذاً بمجرد توجيهه لهذا العنوان، حتى وإن غيّر المعني بالأمر مكان إقامته دون القيام بإجراءات التحيين.

تتضمن المنظومة الجديدة إلغاء العمل بمسطرة “القيم” في التبليغات، مع استبدالها بآلية رقمية تعتمد على التنسيق المباشر بين وزارة العدل والمصالح الأمنية. وتهدف هذه الخطوة إلى تجاوز بطء المساطر القضائية السابقة وتسريع وتيرة الفصل في الملفات المعروضة على المحاكم.

تندرج هذه الإصلاحات ضمن جهود رقمنة المرفق القضائي، حيث بات تحديث البيانات الشخصية ضرورة ملحة لصون حقوق المتقاضين، وتفادياً لصدور أحكام قضائية قد لا يعلم بها أصحابها نتيجة عدم تطابق عناوينهم الحالية مع تلك المسجلة في وثائقهم الرسمية.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.