دخلت حزمة من الرسوم الجمركية الإضافية حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية، مستهدفةً 60 شريكاً تجارياً حول العالم، في مسعى رسمي لواشنطن يهدف إلى تقويض ممارسات العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية.
وتتراوح نسب هذه الرسوم التي بدأ تطبيقها يوم الجمعة المنصرم ما بين 10 و12.5 في المائة، حيث شملت قائمة الدول المتأثرة بهذه القرارات قوى اقتصادية وازنة، من بينها الهند والصين، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أوضح جيميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، أن هذه الإجراءات تجسد تمسك بلاده بوقف استيراد أي بضائع يُشتبه في ارتباط إنتاجها بممارسات العمل القسري، مطالباً في الوقت ذاته الدول الشريكة بضرورة مراجعة سياساتها لتتوافق مع هذه المعايير الرقابية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا الأمريكية، التي سبق لها أن ألغت جزءاً من الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب لعدم كفاية المسوغات القانونية، مما اضطر الإدارة الحالية إلى ابتكار آليات تجارية بديلة لضمان ديمومة هذه السياسات.
ومن شأن هذه التعريفات الجديدة أن تحل محل الرسوم التي انتهت فترتها القانونية، حيث تهدف الإدارة الأمريكية من ورائها إلى تعزيز نفوذها في الملف التجاري، وممارسة ضغوط مكثفة على الدول التي تواجه اتهامات باستغلال العمالة في قطاعاتها الإنتاجية.






