استهلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة الدار البيضاء، سلسلة دوراتها التكوينية الموجهة لمراقبي انتخابات مجلس النواب المقررة في عام 2026، وذلك في خطوة استباقية تأتي قبل حوالي ستة أسابيع من موعد الاقتراع، سعياً منها لترسيخ أسس الملاحظة المستقلة وتكريس نزاهة المسار الانتخابي.
وتتوزع فعاليات هذا البرنامج على 31 مركزاً للتكوين موزعة جغرافياً على 19 مدينة تشمل كافة جهات المملكة، حيث تشهد هذه الورشات انخراطاً مكثفاً من قبل مراقبي المجلس وفعاليات المجتمع المدني الحاصلة على الاعتماد اللازم لتتبع محطات العملية الانتخابية.
ويروم هذا التكوين تزويد المشاركين بالمهارات الضرورية لفهم المقتضيات القانونية المؤطرة للانتخابات، مع التركيز على تزويدهم بمنهجيات دقيقة للرصد الميداني وكيفية صياغة التقارير وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، سجلت هذه الدورة مشاركة نسائية لافتة بلغت نسبتها 40 في المائة من إجمالي المستفيدين، مما يعكس توجه المجلس نحو دعم الحضور النسائي في العمليات الديمقراطية وتعزيز منسوب الثقة في المؤسسات الانتخابية الوطنية.







