أسدل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف في فاس الستار على أطوار التحقيق التفصيلي في قضية الشبكة الإجرامية المتهمة باستغلال تلميذات قاصرات في منطقة قرية با محمد، وهي الواقعة التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط الوطنية.
وتضم قائمة المتابعين في هذا الملف سبعة أشخاص يقبعون حالياً في السجن الاحتياطي، حيث أحيلت ملفاتهم إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها لتقديم ملتمساته النهائية، تمهيداً لعرضهم على غرفة الجنايات المختصة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت في وقت سابق إجراءاتها القانونية بفتح تحقيق إعدادي فور إحالة الموقوفين من قبل عناصر الشرطة القضائية، لمواجهتهم بجنايات ثقيلة شملت الاتجار بالبشر، وهتك عرض قاصرات بالعنف المفضي إلى الافتضاض، إضافة إلى التغرير بهن.
وتستند هذه القضية إلى تفكيك شبكة عمدت إلى استدراج فتيات قاصرات يتابعن دراستهن، وهو ما خلف صدمة قوية لدى الرأي العام المحلي بقرية با محمد والمناطق المجاورة لها، نظراً لخطورة التجاوزات المرتكبة في حق الضحايا.
وينتظر أن تنطلق جلسات المحاكمة العلنية أمام غرفة الجنايات خلال الأيام المقبلة، حيث ستتولى الهيئة القضائية النظر في حيثيات الملف مع مراعاة كافة ضمانات المحاكمة العادلة، مع التأكيد على التمسك بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي.







