تجد حملة تحرير الملك العمومي، التي يشرف عليها والي جهة مراكش-آسفي الخطيب لهبيل، نفسها أمام اختبار حقيقي بمدينة مراكش، وذلك في ظل استمرار شركة “دار الحليب” في استغلال الأرصفة بطريقة أثارت الكثير من الاستياء لدى الساكنة المحلية.
تأتي هذه الواقعة في الوقت الذي تحقق فيه السلطات المحلية نجاحات ملموسة في إخلاء الفضاءات العامة من التعديات، لا سيما بشارع الأمير مولاي عبد الله الذي شهد عمليات واسعة لاقت ترحيباً شعبياً كبيراً، نظراً لما أحدثته من انفراج في حركة السير وتحسين للمشهد الحضري.
وتتزايد حدة التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء استثناء هذه الشركة من إجراءات الهدم والإخلاء، خاصة مع تداول معطيات تشير إلى عدم تسويتها للرسوم الجماعية المفروضة، مما يفتح الباب أمام نقاشات قانونية وحقوقية حول مدى تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون في مواجهة عرقلة حركة الراجلين.
إلى ذلك، تتعالى أصوات منتقدة لأداء الملحقة الإدارية “المسيرة”، حيث يتهم مراقبون قائدها بالتقاعس في تنفيذ التوجيهات الولائية المتعلقة بمحاربة احتلال الملك العام، وهو ما يثير مخاوف من أن يؤثر هذا التراخي على الفعالية الشاملة للقرارات الزجرية التي تباشرها باقي الملحقات الإدارية تحت إشراف عمالة مراكش.







