يخيم ملف المبادلات التجارية عبر معبر بني أنصار على المشهد الاقتصادي مجدداً، وذلك بعدما دعا خوسيه ماريا توريس، رئيس الكونفدرالية الوطنية الإسبانية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى ضرورة إعادة النظر في آليات العمل الجمركي وتيسير انسيابية السلع بين المغرب والمدينة المحتلة.
تأتي هذه الدعوات في ظل احتقان اقتصادي يشهده الفاعلون في مليلية، حيث يطالب المهنيون بوضع تدابير استثنائية لإنقاذ أنشطتهم، شملت مقترحات المسؤول الإسباني تعزيز دعم النقل البحري، وتخصيص إطار قانوني وجبائي يحمي المقاولات الصغرى والمتوسطة ويضمن استمرارية تواجدها في المنطقة.
تكتسب هذه التحركات زخماً إضافياً مع انخراط لجنة حكومية إسبانية في تقييم الوضع الاقتصادي لمدينتي سبتة ومليلية، حيث يظل ملف الجمارك التجارية في صلب انشغالات مدريد، نظراً لدوره الحيوي في استقرار اقتصاد المنطقة المحتلة.
في المقابل، يفرض هذا الملف على الجانب المغربي مقاربة اقتصادية دقيقة تراعي حماية النسيج المقاولاتي المحلي، وتدفع نحو تنظيم التبادلات التجارية وفق معايير مهيكلة بعيدة عن العشوائية، بما يضمن التوازن الاقتصادي لجهة الناظور والمناطق المحيطة بها.
رغم هذه التحركات، لا تزال هذه التصريحات محصورة في نطاق المطالب المهنية، إذ لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق رسمي يغير الوضع الراهن، مما يجعل مآل هذا الملف معلقاً على نتائج المشاورات الرسمية القادمة التي ستحدد مدى إمكانية التوافق على صيغة ترضي الطرفين.






