قررت السلطات المركزية في مدريد عدم الاستجابة للملتمس الذي تقدم به رئيس حكومة سبتة، الرامي إلى تفعيل حالة الطوارئ الوطنية في المدينة، في ظل تصاعد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية واقتحام السياج الحدودي.
واستند الرفض الحكومي إلى الحيثيات القانونية التي تنظم الحماية المدنية في إسبانيا، حيث أكدت المصادر الرسمية أن حالة الطوارئ إجراء استثنائي مخصص حصراً لمواجهة الكوارث الطبيعية أو المخاطر التكنولوجية الكبرى، كالفيضانات والزلازل أو الحوادث النووية، ولا يمتد ليشمل تدبير ملفات الهجرة.
وشددت مدريد على أن التعامل مع ظاهرة الهجرة يظل خاضعاً للمساطر الإدارية والأمنية المعتادة، معتبرة أن الوضع لا يستدعي اللجوء إلى تدابير استثنائية تخرج عن الإطار القانوني المعمول به في إدارة الأزمات ذات الطبيعة التقنية.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي في خضم تكثيف التنسيق الأمني بين إسبانيا والمغرب على مستوى الحدود المشتركة، وذلك في مسعى لاحتواء تزايد محاولات العبور غير القانوني التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.







