تخيم حالة من الترقب والحذر على المشهد الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا، في أعقاب موجات الهجرة غير النظامية التي استهدفت مدينة سبتة المحتلة مؤخراً، مما أعاد طرح تساؤلات حول متانة التنسيق الثنائي رغم استمرار التعاون الأمني والاقتصادي.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن تعقيدات ملف التأشيرات، خاصة القيود الصارمة التي تفرضها مدريد على الكفاءات والإعلاميين المغاربة، قد ساهمت بشكل مباشر في اتساع رقعة الخلاف، مما أثار استياءً واسعاً لدى شرائح واسعة في المملكة.
وفي الوقت ذاته، تبرز قضية المقترحات المتعلقة بمنح الجنسية الإسبانية لمواليد الأقاليم التي كانت تحت الإدارة الإسبانية قبل عام 1975 كعنصر توتر إضافي؛ إذ ترى الرباط في هذا الطرح -رغم طابعه غير الرسمي- مساساً مباشراً بسيادتها الوطنية.
وتلقي الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى الجزائر بظلالها على العلاقات، حيث قُرئت في الأوساط المغربية كخطوة سياسية غير موفقة، خاصة في ظل تزامنتها مع قرارات قضائية إسبانية تهم تدبير ملفات الهجرة غير الشرعية.
وعلى الصعيد الميداني، يربط مراقبون بين تراجع وتيرة التدخل المغربي لمنع محاولات العبور نحو الثغر المحتل وبين طبيعة المناخ السياسي الراهن، معتبرين أن هذا التحول قد يكون رسالة ضمنية في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الدبلوماسية المرتقبة، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجانب المغربي حول هذه المستجدات.







