قررت السلطات المغربية والإسبانية تفعيل مسطرة إعادة المهاجرين الذين نجحوا في الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة مؤخراً، حيث تقرر بشكل قطعي استبعاد أي خيار يتيح تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الأفراد داخل الأراضي الإسبانية.
تندرج هذه الخطوة ضمن سياق التعاون الأمني المستمر بين المملكتين، والذي يهدف إلى التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين بشكل فعال.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التفاهمات الثنائية تنص على رفض منح أي استثناءات للوافدين الجدد، مع الالتزام الصارم بتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الظروف.
هذا وقد باشرت المصالح المختصة في الجانبين الترتيبات العملية واللوجستيكية اللازمة، تمهيداً للشروع في عمليات الترحيل فور الانتهاء من استيفاء كافة التدابير الإدارية والقانونية المطلوبة.







