قررت الرباط ومدريد تفعيل تدابير عاجلة لإعادة المهاجرين الذين تسللوا بشكل جماعي إلى مدينة سبتة، وذلك في إطار التزامهما المشترك بتأمين الحدود وتدبير تدفقات الهجرة غير القانونية.
وأشاد فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، بمستوى التنسيق مع الجانب المغربي، مثمناً الجهود الميدانية التي تبذلها القوات الأمنية المغربية في إفشال آلاف محاولات العبور غير المرخص، واصفاً هذا التنسيق بالنموذجي.
من جهة أخرى، أعربت السلطات الإسبانية عن قلقها من استغلال شبكات تهريب البشر للثغرات القانونية، لا سيما الحكم القضائي الذي يعيق ترحيل القاصرين، حيث يتم توظيف هذا الوضع لتحريض الشباب على الهجرة بدعوى الحماية القانونية من الإبعاد.
ويشهد المشهد السياسي والقضائي في إسبانيا نقاشاً محتدماً حول هذا الملف، إذ تعتبر الحكومة أن التوجهات القضائية الحالية تعرقل استراتيجياتها في مواجهة أزمات الهجرة وتضعف الجهود المبذولة لضبط الحدود ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر.







