نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صحة الأرقام المبالغ فيها التي جرى تداولها بشأن الدعم المخصص لاستيراد الماشية، مؤكدة أن إجمالي الغلاف المالي المرصود لهذا الغرض خلال عامي 2023 و2024 استقر في حدود 437.8 مليون درهم. وأوضحت الوزارة أن هذه التدابير المالية كانت ضرورة حتمية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني ومواجهة التداعيات القاسية لموجات الجفاف المتتالية.
وشددت الوزارة في توضيحاتها على أن الهدف من هذه الخطوات الحكومية تجاوز دعم المستوردين، ليركز بشكل أساسي على حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي من خلال ضبط أسعار اللحوم في الأسواق. ولتحقيق هذا الاستقرار، تم تفعيل إجراءات جبائية شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، مما حال دون وصول الأسعار إلى مستويات قياسية كانت قد ترتفع بنسبة تتجاوز 220%.
وفيما يخص مسار تنمية الثروة الحيوانية، أشارت المعطيات الرسمية إلى أن القطيع الوطني، الذي حافظ على وتيرة نمو ثابتة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر حتى عام 2020، واجه تحديات مناخية استثنائية استدعت اعتماد مقاربة شمولية. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية توفير الدعم للأعلاف، وتكثيف برامج الصحة الحيوانية، مع فرض منع صارم لذبح الإناث، وهي التدابير التي ساهمت في تعافي الأعداد لتتخطى حاجز 40 مليون رأس من الأغنام والماعز.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن عمليات الاستيراد جرت وفق مساطر قانونية تتسم بالشفافية والوضوح، حيث تم اعتماد 153 مستورداً بناءً على معايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص، وذلك في إطار حكامة دقيقة تهدف إلى ضمان تزويد السوق الوطنية وتجاوز آثار التقلبات المناخية التي أثرت على تكاليف الإنتاج عالمياً.







