أطلقت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان نداء استغاثة بخصوص الوضعية المائية الحرجة التي تواجه تعاونيات الإصلاح الزراعي في إقليم تارودانت، حيث أدى التأخر المستمر في تشغيل وتجهيز الآبار المائية إلى وضع الموسم الفلاحي الحالي في مهب الريح، مع ما يرافق ذلك من مخاطر اقتصادية واجتماعية تهدد استقرار الفلاحين.
وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن هذا الوضع ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمية لسياسة التغاضي عن نداءات وشكايات الفلاحين المتكررة لسنوات طويلة، مؤكدة أن بقاء الآبار المحفورة معطلة دون استغلال يفاقم من وطأة الخسائر، خاصة في ظل موجات الحرارة الاستثنائية التي أضحت تدمر المحاصيل الزراعية بشكل مباشر.
وشددت الهيئة على أن الاكتفاء بتقديم المساعدات المالية لا يعد حلاً جذرياً للأزمة، بل يظل توفير الموارد المائية هو الضمان الوحيد للحفاظ على مصادر دخل الأسر القروية وتفادي أي احتقان اجتماعي قد ينتج عن فقدان المحاصيل، معتبرة أن الأمن المائي يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة.
وطالبت الهيئة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بضرورة التحرك الفوري لتسريع عمليات تجهيز الآبار، كما وجهت دعوة للسلطات الإقليمية بتارودانت لفتح حوار مباشر وميداني مع المتضررين، بهدف اتخاذ تدابير استعجالية تضمن للفلاحين حقهم المشروع في مياه السقي.







