قررت السلطات الأمريكية اعتماد إجراء جديد ومستدام يقضي برفع سقف الضمان المالي المشروط للحصول على تأشيرة دخول أراضيها، ليقفز المبلغ المطلوب إلى 20 ألف دولار أمريكي، وذلك في سياق مراجعة استراتيجية شاملة تنهجها واشنطن لتحديث مساطر الهجرة وتنظيم حركة المسافرين.
وتضم القائمة الجديدة لهذا القرار 30 دولة إفريقية، من ضمنها الجزائر وتونس وموريتانيا، حيث بات لزاماً على مواطني هذه الدول المشمولة بالقرار الالتزام بهذا الشرط المالي الجديد كجزء أساسي من ملف طلب التأشيرة لضمان قبول إجراءاتهم.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لتعزيز الرقابة على إجراءات السفر، وتثبيت معايير مالية دائمة تضبط عملية منح التأشيرات للدول المعنية، مما يفرض تحديات جديدة أمام المتقدمين من هذه المناطق.
وفي ظل هذا التوجه، يسود ترقب واسع بين المهتمين والمتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة، بانتظار صدور توضيحات رسمية من المصالح القنصلية الأمريكية، توضح بتفصيل أكبر آليات تنزيل هذا القرار، وتحدد الفئات التي قد تستفيد من استثناءات محتملة أو تلك التي ستخضع لهذا الإجراء المالي بشكل مباشر.






