أمرت النيابة العامة لدى محكمة الناظور، يوم الإثنين، بمتابعة تسعة وأربعين فرداً على خلفية تورطهم في وقائع مرتبطة بمحاولات الهجرة السرية، والتي تخللتها عمليات إخلال بالنظام العام وعرقلة لحركة السير.
واستكملت عناصر الشرطة القضائية مسطرة التقديم أمام الوكيل العام للملك ووكيل الملك، حيث وُجهت للموقوفين صكوك اتهام تراوحت بين الجنايات والجنح، شملت الاعتداء على عناصر القوات العمومية، وتخريب منشآت عامة، إضافة إلى تعريض حرية التنقل للخطر.
وبناءً على هذه التطورات القضائية، تقرر وضع المتابعين الراشدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “الناظور 2” بمدينة سلوان، تمهيداً لبدء فصول المحاكمة، في حين جرى تسليم القاصرين المتورطين إلى مراكز حماية الطفولة، تطبيقاً للمساطر القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الاستراتيجية القضائية والأمنية المتبعة في المنطقة، والتي تهدف إلى ردع مظاهر العنف الموجه ضد القوات العمومية، وحماية الممتلكات العامة، وفرض سيادة القانون في مواجهة محاولات الهجرة غير النظامية.







