كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن تحسن في مؤشرات سوق الشغل الوطني، حيث سجل معدل البطالة تراجعاً ليصل إلى 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2026، بعد أن كان قد استقر في حدود 10,8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة نفسها، ليبلغ بذلك إجمالي عدد العاطلين حوالي 1,12 مليون شخص.
وأشارت المؤسسة الإحصائية إلى أن هذا التراجع شمل مختلف المجالات الجغرافية، إذ انخفضت النسبة في الوسط الحضري إلى 11,9 في المائة عوض 13,5 في المائة، بينما تراجعت في المناطق القروية من 6,1 إلى 5,4 في المائة، مع ملاحظة تحسن ملموس في وضعية الجنسين، رغم أن فئة الشباب ما بين 15 و24 سنة لا تزال تسجل أعلى مستويات البطالة بـ 27,2 في المائة.
كما أظهرت المعطيات استمرار معاناة حاملي الشهادات المتوسطة والعليا مع صعوبات الولوج إلى سوق العمل، في حين سجل المؤشر المركب للبطالة والشغل الناقص انخفاضاً وطنياً لافتاً ليصل إلى 14 في المائة، وهو ما يعطي مؤشراً على تغير في وتيرة الضغط على مناصب الشغل المتاحة.
وفي سياق متصل، نبهت المندوبية إلى أنها تعمل حالياً على تحديث السلاسل الزمنية للفترة ما بين 2017 و2025 باعتماد مقاربات منهجية جديدة، مؤكدة أن الأرقام الحالية ستخضع لعمليات تدقيق مستمرة قبل إصدار التقرير النهائي السنوي، مع التشديد على ضرورة تجنب المقارنة المباشرة مع الإحصائيات السابقة نظراً للتغيرات في المعايير المعتمدة.






