تخيم أجواء من التوتر الشديد على أروقة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة طنجة، وذلك على خلفية اتساع رقعة الخلافات بين إدارة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما انعكس سلباً على الأداء الأكاديمي والمهني داخل هذه المؤسسة الجامعية.
وتتركز بؤر النزاع حول مجموعة من الملفات الحساسة، من بينها التحديات المرتبطة بتدبير الامتحانات، وكيفية توزيع التكليفات البيداغوجية، فضلاً عن الجدل الدائر حول صياغة جداول الحصص الدراسية، وهي قضايا تجاوز صداها أسوار المؤسسة لتصل إلى دهاليز البرلمان في وقت سابق.
وفي خضم هذا الوضع، أعلن المكتب النقابي عن تبنيه لملف الموظفين الإداريين، معبراً عن تضامنه التام مع إحدى الموظفات، ومندداً بما وصفه بـ “تحميل الأطقم الإدارية مسؤولية قرارات تخرج عن نطاق اختصاصاتهم القانونية”، مع التشديد على أهمية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل.
وفي خطوة تصعيدية لافتة، أكد مصدر نقابي مسؤول أن الهيئة تعتزم توجيه طلب رسمي إلى المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بغية إخضاع المالية الخاصة بالمؤسسة لعملية افتحاص دقيق، وذلك في ظل تساؤلات حول طرق تدبير اعتمادات مالية فاقت سبعة ملايير سنتيم في السنوات الأخيرة.
وتتعالى أصوات الفاعلين الجامعيين مطالبةً بتدخل عاجل من طرف وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي، بهدف إطلاق حوار مؤسساتي يضع حداً للتوتر القائم ويعيد للمؤسسة استقرارها، في حين تلتزم إدارة المدرسة الصمت التام تجاه هذه التطورات المتلاحقة.







