أبدى الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص معارضة شديدة لمشروع القانون رقم 052.26 الخاص بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، معتبرين أن إعداده تم في غياب تام للمقاربة التشاركية مع الفاعلين في الميدان.
وتضم هذه الهيئات، التي تشمل التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن مقتضيات المشروع تشكل تهديداً لاستقرار الممارسة الطبية بالمغرب، وذلك بسبب تضمنها لعقوبات زجرية تجمع بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية.
وحذرت التنظيمات المذكورة من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى نتائج عكسية على مستوى القطاع، من بينها تنامي ظاهرة عزوف الأطباء الشباب عن المهنة، وتفاقم هجرة الكفاءات الطبية، فضلاً عن دفع العديد من الممارسين لاختيار التقاعد المبكر، مما سيفاقم من أزمة الخصاص الحاد التي يشهدها قطاع الصحة.
وفي سياق متصل، أبدت الهيئات مخاوفها الجدية من تحميل الأطباء تبعات قانونية مرتبطة بأعطال تقنية أو اختراقات سيبرانية قد تصيب النظام المعلوماتي، مؤكدة أن تأمين هذه الأنظمة الرقمية يظل مسؤولية تقنية لا تندرج ضمن اختصاصات الطبيب المباشرة.
ودعت التنظيمات المهنية الحكومة إلى مراجعة الصيغة الحالية للمشروع، مطالبة بإطلاق حوار جدي يشرك المهنيين، بما يضمن صياغة تشريعات متوازنة تخدم إصلاح المنظومة الصحية وتدعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية.







