تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لتدبير الشأن العمراني بمدينة أكادير، في ظل الزحف الإسمنتي الذي يطال مختلف أحياء المدينة، مما أدى إلى تقلص ملحوظ في المساحات الطبيعية وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على جودة الحياة الحضرية وتجاهل معايير التهيئة البيئية.
وتشمل هذه الأزمة أحياء متنوعة المستويات الاجتماعية، بدءاً من مناطق الفرح والمحمدي والسلام وتيليلا وتيكوين، وصولاً إلى الأحياء الأكثر حداثة مثل صونابا وفونتي، حيث يشتكي السكان من غياب المتنفسات الطبيعية، مع توجيه أصابع الاتهام لوجود اختلالات في فرض الالتزامات البيئية ضمن المشاريع العقارية المرخصة.
وفي هذا الصدد، يضع المهتمون بالشأن المحلي المسؤولية على عاتق المجلس الجماعي، باعتباره المؤسسة المعنية بتنزيل تصاميم التهيئة وتفعيل أدوار شرطة التعمير للحد من التجاوزات، وضمان تقيد الرخص الممنوحة بالمعايير القانونية التي تشترط إدماج المرافق الخضراء في المخططات العمرانية.
من جهتهم، يشدد خبراء في التخطيط الحضري على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية الصارمة، مؤكدين أن المشاريع السكنية التي لا تحترم مقتضيات تصاميم التهيئة المصادق عليها ينبغي أن تواجه بالرفض القاطع، بعيداً عن أي ذرائع تتعلق بحدود الصلاحيات الإدارية أو مركزية القرار.
وعلى الرغم من بعض المحاولات المحدودة لإعادة تهيئة الأشرطة النباتية ببعض المحاور الطرقية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تظل غير كافية لمواجهة الاختناق العمراني الذي تشهده المدينة، مما يضع صناع القرار أمام مسؤولية تاريخية لإعادة التوازن للنسيج الحضري وتحقيق حق الساكنة في بيئة مستدامة.







