وجه مواطن بمدينة الدار البيضاء نداءً إلى السلطات المعنية قصد التدخل لفتح بحث في مآل شكاية وضعها ضد موظفة تعمل بالمصلحة رقم 30 داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، مشيرا إلى أنه لم يتوصل بأي جواب رسمي منذ 50 يوما على تاريخ وضع التظلم.
وأكد المشتكي، الذي يتابع علاجه من مرض مزمن، أن المصلحة المعنية رفضت تقديم أي توضيحات بخصوص ملفه، واكتفى المسؤولون هناك بتوجيهه نحو الإدارة العامة، واصفاً هذا السلوك بكونه تهرّبا من المسؤولية وتجاهلا لحقه في الولوج إلى المعلومة ومعالجة تظلمه في الآجال القانونية المفترضة.
وتطرق المريض في حديثه إلى الصعوبات التي يواجهها أثناء فترات الانتظار الطويلة داخل المستشفى، منتقدا ما أسماه ممارسات المحسوبية التي تعيق استفادة المواطنين من الخدمات الطبية، وهو ما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبا على جودة الرعاية الصحية الموجهة لذوي الدخل المحدود.
تفتح هذه القضية الباب واسعا للنقاش حول نجاعة منظومة تدبير شكايات المرتفقين داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارات بالآجال المحددة للرد على التظلمات، بما يضمن صون الحقوق الدستورية للمرضى وتعزيز ثقتهم في المرفق الصحي العام.







