تتأهب غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس لاستئناف أطوار محاكمة عبد السلام البقالي، عمدة العاصمة العلمية، وذلك في إطار المتابعة القضائية التي تلاحقه بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
تأتي هذه الجلسات الجديدة استجابةً للقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 15 أبريل 2026، والذي قضى بكسر الحكم السابق وإحالة الملف على هيئة قضائية أخرى لإعادة النظر فيه، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن العمدة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت في يونيو 2024 قراراً قضى بإدانة البقالي بستة أشهر حبساً نافذاً، ملغية بذلك حكم البراءة الذي كان قد صدر ابتدائياً في حقه، قبل أن تأخذ القضية منعطفاً قانونياً جديداً بقرار محكمة النقض الأخير.
مقالات ذات صلة
وتعد هذه القضية جزءاً من سلسلة ملفات قضائية كبرى تلاحق تدبير الشأن المالي والإداري لجماعة فاس، وهي المتابعات التي شملت مسؤولين بارزين، من بينهم البرلماني السابق ونائب العمدة عبد القادر البوصيري، الذي صدر في حقه حكم استئنافي بثماني سنوات سجناً نافذاً، بالإضافة إلى متابعة الكاتب السابق للمجلس سفيان الإدريسي.
ويرتقب أن تشهد ردهات المحكمة خلال الجلسات القادمة مرافعات مكثفة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، حيث ستعمل الهيئة القضائية الجديدة على تمحيص الوقائع والحيثيات المرتبطة بهذه التهم، وصولاً إلى إصدار حكم جديد يضع حداً لهذا المسار القضائي الطويل.
