قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، في حكم حديث لها، بإدانة خمسة سائقين لسيارات الأجرة بعقوبة الحبس النافذ لمدة ستة أشهر، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تسهيل عمليات الهجرة غير القانونية عبر نقلهم لمجموعة من الشبان نحو محيط مدينة سبتة المحتلة خلال أحداث العبور الجماعي الأخيرة.
من جانبها، سارعت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، عبر مكتبها الإقليمي، إلى التنديد بهذه الأحكام القضائية معتبرة إياها قاسية وغير منصفة، حيث طالبت في بيان لها هيئة محكمة الاستئناف بضرورة مراجعة هذه العقوبات، مؤكدة أن السائقين كانوا يمارسون مهامهم الاعتيادية في نقل الركاب بين مدينتي تطوان والفنيدق في غياب أي تعليمات رسمية تقيد حركة التنقل في تلك الفترة.
وشددت الهيئة النقابية على أن السائقين لا يملكون الصلاحيات القانونية التي تخولهم مراقبة هويات المسافرين أو استفسارهم عن غاياتهم من التنقل، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تقع حصراً على عاتق السلطات الأمنية، ومستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 24 من الدستور الذي يضمن حرية التنقل للمواطنين.
واعتبرت النقابة أن إلقاء مسؤولية النوايا المبيتة للركاب على عاتق المهنيين يمثل تجاوزاً للإطار القانوني المنظم لمهنة النقل، داعية في الوقت نفسه كافة الفعاليات الحقوقية والنقابية إلى مساندة السائقين المدانين خلال أطوار المرحلة الاستئنافية القادمة.







